الكويت - مباشر: أكد تقرير لبنك الكويت الوطني، اليوم الأحد، أن معدل النمو الاقتصادي في الكويت سيظل ثابتاً ما بين 1-3 بالمائة خلال الثلاثة الأعوام المقبلة، في ظل ضعف نمو القطاع النفطي على خلفية تمديد اتفاقية الأوبك وحلفائها لخفض الإنتاج، مع توقعات بتسجيل فائض في الميزان المالي.
وأشار تقرير الوطني إلى أن السياسة النقدية التيسيرية والزيادة المتوقعة في الإنفاق العام، قد تساهم في رفع النمو غير النفطي تدريجياً إلى 2.8 بالمائة بحلول عام 2021.
وكان صندوق النقد العربي توقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الكويتي إلى نحو 3 بالمائة في عام 2019، ونحو 3.3% في عام 2020 على ضوء عدد من العوامل من بينها دخول عدد من المشروعات في مجال إنتاج النفط وتكريره حيز الإنتاج خلال أفق التوقع.
من جانبه، توقع كبير الاقتصاديين للكويت الوطني، أن يسجل الميزان المالي الكويتي أول فائض له منذ 4 سنوات؛ نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وانخفاض مستويات الإنفاق.
وأضاف سعادة شامي أن الفوائض المالية الضخمة التي تتمتع بها الكويت توفر مصدات تساهم في تعزيز النمو والحماية من أي صدمات خارجية معاكسة.
وأوضح شامي أنه وفي ظل اتساع فجوة عجز الموازنة يصبح من الأهمية تطبيق إصلاحات مالية مجدية تهدف للحد من الضغط على صندوق الاحتياطي العام، كما تبرز أهمية تعزيز نمو القطاع الخاص كضرورة حيوية لخلق فرص عمل للأعداد المتزايدة من الشباب الكويتي الذي يدخلون إلى سوق العمل.
وعلى مستوى دول الخليج نوه بأن النمو الاقتصادي في الدول الخليجية شهد تحسناً كبيراً خلال عام 2018، وانتعشت أوضاع المالية العامة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتنمية وتطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الاقتصاد، وتطبيق الإصلاحات المالية.
وأكد أن الحساسية اتجاه أسعار النفط ما زالت تشكل أهم المخاطر التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، رغم مساهمة ارتفاع أسعار الطاقة وتوسع الانفاق العام وتنفيذ برامج تحفيز أنشطة القطاع الخاص في زيادة نمو الإنتاج.
أما على المدى المتوسط أوضح شامي أنه يتعين على الحكومات الموازنة ما بين تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز نمو القطاع غير النفطي، مبيناً أن الوضع الاقتصادي العالمي قد يؤثر سلبياً على الأداء الاقتصادي للمنطقة وذلك من خلال عدد من العوامل، من ضمنها تراجع الطلب العالمي على النفط.
ولفت إلى إمكانية أن تشهد أسعار النفط المزيد من التراجع على خلفية النزاعات التجارية القائمة في الوقت الحاضر، ولكن توجد عوامل داعمة تتمثل في إمكانية خفض أسعار الفائدة الأمريكية وبالتالي خفضها في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.
وكشفت أنه بغض النظر عن التقلبات الخارجية فهناك حاجه لبذل المزيد من الجهود لتنويع القاعدة الاقتصادية والتقدم المستمر في الإصلاحات المالية والاطر التنظيمية وتفعيل القطاع الخاص على المدى المتوسط.
ترشيحات:
"الكويت الوطني" يوقع اتفاقية مع "كريم" لتحصيل المدفوعات إلكترونياً
"فوتسي راسل" تدرج بنك الكويت الوطني ضمن مؤشرها "FTSE4Good"
